اقتصاد اسلامى; منابع و سازوكارهاى رفاه
م.ع. چپرا

قسمت دوم

ترجمه: سيد اسحاق علوى

سازوكارها

يكى از عوامل بسيار حساس و حياتى در امر تخصيص و توزيع منابع محدود در اختيار جامعه، نوع تعريف و تصور آن جامعه از مفهوم خوشبختى و سعادت است. وقتى خوشبختى تعاريف متعدد و مختلف داشته باشد، سازوكارها و شيوه‌هاى دستيابى به آن نيز متفاوت خواهد بود. براى تعيين كاربرد منابع در يك جامعه يا نظام اقتصادى، سه سازو كار مهم وجود دارد. كه عبارتند از: سازوكار پالايشى، سازو كار انگيزشى و سازو كار تجديد ساختار اجتماعى - اقتصادى و سياسى. درست همان‌گونه كه رفاه و سعادت را مى‌توان به انحاى مختلف تعريف كرد براى فيلتر كردن (پالايش)، ايجاد انگيزه و تجديد ساختار اجتماعى - اقتصادى نيز مى‌توان سازو كارهاى متفاوتى داشت.

الف. ساز و كار پالايشى

نخست، براى ايجاد تعادل و توازن بين همه خواسته‌ها از منابع و عرضه آنها، لازم است همه خواسته‌هاى متفاوت از فيلترى عبور داده شود تا ارضاى اين خواسته‌ها تحقق اهداف انسانى و معنوى را به مخاطره نيندازد. براى پالايش (فيلتر كردن) راه‌هاى متعددى وجود دارد. برنامه‌ريزى متمركز، ساز و كار بازار و ارزش‌هاى اخلاقى، سه راه از اين راه‌هاى متعدد است. ناكارآمدى برنامه‌ريزى متمركز براى پالايش، به مفهوم مادى آن، در تجربه كشورهاى سوسياليستى به اثبات رسيده است; به طورى كه در حال حاضر، تقريبا همه اين كشورها - احتمالا به استثناى كوبا - از برنامه‌ريزى متمركز روى برگردانده‌اند. در اين ميان، ساز و كار بازار [در مقايسه با سوسياليسم] عملكرد نسبتا بهترى داشته است. قيمت‌هاى تعيين شده بر اثر تلاقى عرضه و تقاضا در بازارهاى كاملا رقابتى، به امر پالايش كاربردهاى مختلف منابع كمك مى‌كند به نحوى كه نوعى تعادل برقرار گردد.
اما استفاده از مكانيسم بازار براى پالايش، با مشكل ديگرى مواجه است و آن عبارت است از امكان وجود چندين تعادل در بازار، بسته به اين كه كداميك از سلايق و ترجيحات افراد و بنگاه‌ها در بازار با هم تلاقى مى‌كنند. هر تعادل بازارى شايد نتواند تحقق اهداف بشر دوستانه را به همراه داشته باشد. از اين رو سزاوار است نظام‌بازار را با مكانيسم ديگرى، كه بتواند سلايق و ترجيحات افراد را تغيير دهد، به نحوى پيوند دهيم كه تعادل مطلوب متحقق شود. آيا ارزش‌هاى اخلاقى مى‌توانند [در نقش مكانيسم جديد] چنين تغييراتى پديد آورد؟

ب. ساز و كار انگيزشى

اگر اعمال قدرت را منتفى بدانيم، پالايش مطلوب بايد بر اثر ايجاد انگيزه در همه صورت گيرد; انگيزه‌اى كه همه را به طرف تلاش‌ها و توانايى‌هاى‌شان و امساك از استفاده از منابع به گونه‌اى كه دستيابى به رفاه و خوشبختى مطلوب را با شكست مواجه مى‌سازد، وادارد. انگيزه در علم اقتصاد، در مقايسه با - مثلا - فيزيك از اهميتى والايى برخوردار است; زيرا علم اقتصاد با انسان‌ها سروكار دارد; انسان‌هايى كه احتمال دارد مطابق با معيارهايى رفتار كنند كه تحقق اهداف را در پى داشته باشد و احتمال دارد كه مطابق با اين معيارها رفتار نكنند.
ثابت‌شده است كه تامين منافع شخصى مى‌تواند به عنوان مكانيسم كارآمدى، كارايى را افزايش دهد; در حالى‌كه رقابت، مسئوليت در برابر عموم و دخالت دولت، به تامين منافع اجتماعى كمك مى‌كند. با وجود اين، آيا با افزودن الزامات اخلاقى به ساز و كار بازار و مداخله دولت مى‌توان از منافع اجتماعى به نحو مؤثرترى محافظت كرد؟

ج. ساز و كار تجديد ساختار اجتماعى - اقتصادى و سياسى

يكى از چيزهايى كه بر رفتار انسان‌ها و استفاده آنها از منابع كمياب تاثير مى‌گذارد، شرايط فيزيكى، اجتماعى و سياسى است. بنابراين، شايد لازم باشد كه ساز و كار پالايشى و نظام انگيزشى را با ايجاد يك محيط مناسب اقتصادى، اجتماعى و سياسى و نهادهايى با تاثير گذارى مثبت پيوند دهيم; به نحوى كه اين تركيب ما را به سوى دستيابى به سعادت به معناى همه جانبه آن رهنمون شود. اين مسئله ضرورت اصلاحات اجتماعى - اقتصادى و سياسى را بيش از پيش برجسته مى‌سازد. به هر حال، اگر ارزش‌ها و ساختار خانواده و جامعه در گذر زمان دستخوش دگرگونى شده باشد و در نتيجه نخواهند يا نتوانند در كشيدن بار مشكلات ديگران سهم بگيرند، در اين صورت آيا علم اقتصاد مى‌تواند از نوع دگرگونى‌هاى اجتماعى - اقتصادى كه لازمه تحقق اهداف انسانى اقتصاد است، سخن نگويد؟ عدم ورود علم اقتصاد به اين مباحث، به منزله به رسميت‌شناختن نابرابرى‌هاى موجود خواهد بود; مسئله‌اى كه چه بسا به تنش‌ها و ناآرامى‌هاى اجتماعى دامن زده، زوال جامعه را، حتى از لحاظ مادى، سرانجام در پى داشته باشد. به همين قياس، حتى اگر جامعه، جامعه‌اى ارزشمدار باشد، اما زمينه ارتكاب تخلفاتى از قبيل بى‌صداقتى، رشوت و ساير راه‌هاى غير مشروع كسب درآمد در آن وجود داشته باشد و نظام كارآمدى براى كشف و تنبيه متخلفان در دست نباشد، اين گونه اعمال به تدريج‌باب شده و از قبح آن‌ها كاسته و ريشه كنى آنها دشوار خواهد شد. آيا مى‌توان اين اعمال را صرفا از راه خطابه و وعظ - بدون اصلاحات همه جانبه از طريق تجديد ساختار اجتماعى، اقتصادى و سياسى - ريشه كن نمود و اگر سرانجام اين اصلاحات ضرورى تشخيص داده شد، آيا مى‌توان اين اصلاحات را بدون نقش پشتوانه‌اى دولت‌به سامان رساند؟ آيا ممكن است علم اقتصاد از پرداختن به بحث درباره اصلاحات مورد نياز و نقش دولت در آن خوددارى ورزد؟
اگر ساز و كارهاى برگزيده علم اقتصاد با مهفوم مطلوب خوشبختى سازگار نباشد، يا اگر تجديد ساختار مطلوب ايجاد نشده باشد، يا نتواند ايجاد شود، در اين صورت خوشبختى مطلوب تحقق نخواهد يافت. از اين منظر هرچيزى كه سد راه پالايش، انگيزش و تجديد ساختار لازم براى دست‌يافتن به خوشبختى مورد نظر شود، به عنوان انحراف قلمداد خواهد شد. همچنين هرگونه استفاده از منابع كه بطور مستقيم يا غير مستقيم در امر تحقق اهداف انسانى و معنوى جامعه سهمى ايفا نكند، چه بسا به عنوان استفاده بى ثمر، زايد يا اسراف كارانه تلقى خواهد شد. جايگاه دولت در اقتصاد نيز به وسيله نوع پالايش، انگيزش و تجديد ساختار لازم براى رسيدن به آرمان‌ها تعيين مى‌شود.

نقش جهان بينى

اصولا مفهوم خوشبختى و رفاه مطرح در علم اقتصاد و هم‌چنين مكانيسم‌هاى پالايشى، انگيزشى و تجديد ساختارى مورد نظر اقتصاد را، جهان بينى تعيين مى‌كند. پاره‌اى از مسايلى كه جهان بينى مى‌كوشد براى آنها پاسخى در خور بيابد عبارتند از: چگونگى آفرينش كاينات، معنا و هدف زندگى انسان‌ها، مالكيت نهايى و اهداف منابع محدود در اختيار انسان، حقوق و تكاليف افراد و خانواده‌ها در قبال همديگر و نسبت‌به محيط فيزيكى و اجتماعى شان.
نوع پاسخ به اين پرسش‌ها، آثار پر دامنه‌اى بر انديشه و رفتار آدميان دارد و به چارچوب‌هاى نظرى و توصيه‌هاى سياستى متعددى منتهى مى‌گردد. براى نمونه، اگر باور اين باشد كه كاينات به خودى خود آفريده شده‌اند و انسان در برابر هيچ كسى مسئول نيست، در اين صورت انسان‌ها مختارند هر طور كه مى‌خواهند زندگى كنند. هدف از زندگى تامين منافع شخصى و نيل به حداكثر ثروت، و ملاك خوشبختى، ميزان برخوردارى از لذايذ جسمانى و تمايلات نفسانى خواهد بود. بقاى انسب شايد بهنجارترين الگوى رفتارى بوده و قضاوت‌هاى ارزشى، محلى از اعراب نخواهند داشت. مكانيسم‌هاى پالايش و انگيزش و تجديد ساختار هر سه به‌دست انسان و در پرتو فرد و تجربه او طراحى و ايجاد خواهد شد.
در حالى‌كه اگر بشر را آفريده قدرت متعالى بدانيم كه منابع همانا امانتى است در اختيار او، در اين صورت ميان انسان‌ها پيوند طبيعى مى‌بينيم و همه در برابر آفريدگار خويش مسئول خواهند بود. انسان ديگر در تمام اعمال خود فعال مايشاء نبوده و انتظار مى‌رود كه در امر استفاده از منابع و برخورد با يكديگر و محيط خود شيوه‌اى را برگزيند كه خوشبختى همگانى، اعم از فقير و غنى، سياه و سفيد، زن و مرد، پير و جوان را در پى داشته باشد، و انتظار مى‌رود كه انسان‌ها نه تنها براى رسيدن به اهداف مادى، بلكه هم‌چنين براى رسيدن به اهداف معنوى و انسانى، خاصه سازگارى اجتماعى و امحاى هنجار گسيختگى، تلاش نمايند. در اين صورت وحى و خرد هردو در امر پالايش، انگيزش و تجديد ساختار، نقش بسزايى خواهند داشت و تضاد ارزشى نيز بى مورد نخواهد بود.

متد

روش علم اقتصاد نيز به وسيله جهان‌بينى آن تعيين مى‌شود. واژه متد [Method] اصطلاحا به قوانين و فرايندى اطلاق مى‌شود كه با نظم منطقى خاص و براى نيل به هدف مشخص در يك رشته علمى به كار مى‌رود. در واقع كار متد عبارت است از فراهم كردن ملاك مقبوليت و مسروريت گزاره‌هاى مشخص به عنوان عناصر يك رشته. بنابراين همان‌گونه كه كاوس [Caws ١٩٦٧,P٣٣٩] به درستى اشاره كرده است، ملاك‌ها و كوشش‌ها براى پذيرش يا رد گزاره‌ها، به هدف مورد نظر بستگى دارد. اگر بقاى انسب الگوى قابل قبول، و افراد در هر عمل مطابق با ترجيحات و ثروت خود، مختار باشند، در اين صورت تخصيص و توزيع حاصل از نيروهاى بازار را نمى‌توان زير سؤال برد و طرح اهداف انسانى بى مورد خواهد بود. علم اقتصاد ضمن پذيرفتن و تن دادن به شرايط موجود، از هرگونه قضاوت ارزشى درباره آن امتناع خواهد ورزيد و هيچ گونه توصيه سياسى براى ايجاد دگرگونى در شرايط موجود ارائه نخواهد داد.
در اين صورت، متد علم اقتصاد عبارت است از توصيف، يعنى ارايه گزاره‌هاى اثباتى درباره چگونگى تخصيص و توزيع منابع به وسيله نيروهاى بازار در جهان واقع و تحليل نظرى و تجربى رابطه بين متغيرهاى مختلف مؤثر در اين تخصيص و توزيع به منظور كمك به پيش‌بينى‌هاى آينده. با اين وضع علم اقتصاد يك علم كاملا اثباتى خواهد بود ومقولات دستورى در آن جايگاهى نخواهند داشت.
در حالى كه اگر نيل به اهداف انسانى نيز در زمره اهداف اقتصاد باشد، متد ديگر صرف توصيف، تحليل و پيش‌بينى نخواهد بود; بلكه مقايسه وضع موجود با اهداف مطلوب، تحليل دلايل شكاف بين اين دو و ارايه راه‌كارى براى رفع شكاف بدون وارد شدن لطمه شديد به آزادى‌هاى فردى، نيز بخشى از متدها خواهد بود و قضاوت‌ارزشى نيز جايگاه خود را خواهد داشت. از آن جا كه هدف وحى كمك به قضاوت ارزشى است، پس وحى نيز مورد اقبال واقع خواهد شد. بنابراين اقتصاد بر دو پايه وحى و فرد استوار خواهد بود.
با اين حساب، هيچ توجيهى براى تفكيك آشكار ميان وظايف اثباتى و دستورى اقتصاد نمى‌توان يافت; زيرا اين دو به شدت در هم آميخته و عناصر حياتى علت وجودى علم اقتصاد را تشكيل خواهند داد.

پيوند متد و جهان بينى در اقتصاد اسلامى

با توجه به مطالب ياد شده، آرمان، ساختار و متد علم اقتصاد همه مولود منطقى جهان‌بينى است. به رغم آن كه هيچ يك از جهان‌بينى‌هاى موجود، نه به طور مطلق مادى‌گر و نه طرفدار مكتب اصالت لذت است، تفاوت‌هاى فاحشى بين اين جهان‌بينى‌ها، از لحاظ ميزان تاكيد آن‌ها بر اهداف معنوى و مادى، به چشم مى‌خورد. هر چه ميزان اختلاف اين جهان‌بينى‌ها بيشتر باشد، به همان اندازه اختلاف متد اقتصادى آن جوامع بيشتر خواهد بود. فيرابند (١٩٩٣)[Feyerabend] در مقدمه‌اى بر طبع بالصراحه به همين نكته اذعان مى‌كند وقتى كه مى‌گويد: «علوم [Science] جهان اول، تنها يكى از ميان چندين علوم درجهان است. اگر ادعا شود كه فراتر از اين است، اين علوم ديگر ابزارى براى پژوهش نبوده و به گروه فشار (سياسى) تبديل مى‌شود». حتى اگر جهان‌بينى‌ها يكسان باشند، كمااين‌كه جهان‌بينى‌هاى اقتصاد نهادى و اقتصاد متد اول - كه به زعم بسيارى از اقتصاددانان مكمل همديگرند - چنين است، [باز هم حق با] پروفسور دوگلاس نورث [Douglass North] ، برنده جايزه نوبل است، كه به روشنى تصريح مى‌كند: «اگر بخواهيم تحليل‌هاى ساختارگرايانه را در نظريه ايستاى نئوكلاسيكى وارد نماييم، بايد هسته اصلى نظريه نئوكلاسيكى را اصلاح و تعديل كنيم. اما اگر بخواهيم يك الگوى دگرگونى اقتصادى را طراحى كنيم، اين امر نيازمند آن است كه يك چارچوب نظرى كامل ساخته شود; زيرا در حال حاضر چنين الگويى وجود ندارد.»
با اين حال، وقتى حتى در بين جهان‌بينى‌ها و آرمان‌ها، تفاوت‌هاى چشمگيرى وجود داشته باشد، دليلى وجود ندارد كه ميان دسيپلين‌ها تفاوت [disciplines] چشمگيرترى نباشد. يكى از اين متدها ممكن است‌به تبيين «آنچه هست‌بپردازد» ، و از قضاوت‌هاى ارززشى امتناع ورزد و به ايجاد تغيير اجتماعى - اقتصادى جهت دستيابى به هدف مشخصى براى زندگى تعلق خاطر نداشته باشد. در حالى كه متد ديگر چه بسا به توصيف «آنچه هست‌» بسنده نكند و در پى كمك به تحقق بخشيدن به آرمان اجتماعى مطلوب باشد. بناى اين نظام نمى‌تواند از پرداختن به اين‌كه اين آرمان چگونه و با چه فرايندى تحقق مى‌يابد، اجتناب ورزد. لازمه تفاوت ميان اين دو دسيپلين اين نيست كه اين‌ها متقابلا مانعة الجمع باشند. تبادل نظر خردورزانه و مسالمت‌آميز ميان جهان‌بينى‌ها و نظام‌هاى مختلف در واقع موجب تعميق و گسترش دامنه‌هاى هر دو نظام از راه گرده افشانى متقابل و به تبع آن غنا و بهروزى جهان خواهد شد. به همين خاطر، فيرابنيد (١٩٩٣) بيراه نيست وقتى كه مى‌گويد: «تعدد نظريه‌ها علم را پربار و تشابه تئورى‌ها، قدرت نقادى را تضعيف مى‌كند. همسانى نظريه‌ها نيز به شكوفايى استعدادهاى فردى لطمه مى‌زند.»

جهان بينى اسلامى

پرسشى كه در اين‌جا مطرح مى‌شود، اين است كه جهان بينى اقتصاد اسلامى تا چه اندازه با جهان‌بينى اقتصاد متعارف تفاوت دارد؟ با آن‌كه در ميان جهان بينى‌هاى اكثر اديان مهم جهان مخصوصا اسلام، مسيحيت و يهود، نكات مشترك بسيارى وجود دارد، نمى‌توان گفت كه در مورد جهان‌بينى اقتصاد اسلامى و اقتصاد متعارف نيز اين قضيه مصداق دارد. جهان‌بينى‌هاى اين دو نظام از ريشه با هم متفاوتند. جهان‌بينى اسلامى يك جهان‌بينى سكولاريستى، غير ارزشى، ماديگرايانه و يا معتقد به دارونيسم اجتماعى نيست، بلكه بر مفاهيمى استوار است كه با اساس اين دكترين‌ها در تضاد قرار دارد. جهان‌بينى اسلامى براى ارزش‌هاى اخلاقى، اخوت انسانى و عدالت اجتماعى اقتصادى اهميت‌بيشتر قايل است و در امر رسيدن به آرمان خود نه به دولت و نه به بازار بر هيچ يك اتكاى كامل ندارد و بلكه بر نقش مختلط ارزش‌ها، نهادها، بازار، خانواده‌ها، جامعه و دولت‌براى دست‌يابى به آرمان تامين و تضمين خوشبختى همگانى، پاى مى‌فشارد. تاكيد جهان‌بينى اسلامى عمدتا بر دگرگونى اجتماعى از راه اصلاح افراد و جامعه معطوف است; اصلاحى كه بدون آن هم بازار و هم دولت‌حاصلى جز تشديد نابرابرى‌ها نخواهند داشت. بنيادى‌ترين اصل اسلامى آن است كه كاينات و مافيها، از جمله انسان، آفريده خداوند يكتاى بى‌همتاست. انسان‌ها خليفه خدا بر زمين و برادران همديگرند. هيچ‌كسى را بر ديگرى از لحاظ نژاد، جنس، ثروت يا قدرت برترى نيست. انسان در اين سرا مسافرى است كه به سوى مقصد نهايى‌اش در جهان ديگر ره مى‌سپرد. آن‌جايى كه همه در پيشگاه هستى‌بخش بايد پاسخگو باشند، سعادت اخروى آنان در گرو آن است كه آيا آنان در اين دنيا وظايف خود را در برابر [خداوند] وهمنوعان خود، به نحوى ادا كرده‌اند كه به تامين سعادت همگانى كمك نمايد، يا خير؟ ^(٢)
يكى از عوامل مؤثر بر خوشبختى انسان، نحوه استفاده او از منابع كميابى است كه به عنوان امانتى از جانب خداوند در اختيار بشر قرار گرفته است. خداوند آفريدگار و مالك اين منابع، ارزش‌ها و قوانين رفتارى يا نهادهاى مشخصى را ارزانى بشر داشته و انتظار مى‌رود كه بشر در چارچوب اين قوانين و نهادها از منابع، استفاده و با همديگر تعامل نمايند. اين ارزش‌ها به گروه خاصى از انسان‌ها اختصاص نداشته، بلكه براى همه زمان‌ها و مكان‌ها و توسط سلسله پيامبران - كه خود نيز بشر بودند - از جمله ابراهيم، موسى، عيسى و خاتم آن‌ها حضرت محمد (ص) فرستاده شده است ^(٣) . از منظر اسلام ميان ارزش‌هاى همه اديان وحيانى، تسلسل و تشابه ارزش‌ها وجود دارد.
رسالت پيامبران، تنها آوردن ارزش‌ها نبوده است; آنان براى اصلاح جوامع خود مبارزه هم مى‌كردند. از اين‌جاست كه اصلاحات اجتماعى - اقتصادى هسته اصلى رسالت اسلامى را تشكيل مى‌دهد. پذيرفتن و تن دادن به «آنچه هست‌» و مبارزه نكردن در راه آرمان «آنچه بايد» ، همسنگ «آرى‌» گفتن به نابرابرى‌ها و اقدام نكردن براى ريشه‌كنى اين نابرابرى‌هاست; و اين رويه‌اى است كه در اسلام نمى‌توان توجيهى براى آن دست و پا كرد.
رسالت انسان نه تنها پذيرفتن ارزش‌هاى اسلامى و وفادار ماندن به آنهاست، بلكه تلاش براى اصلاح جوامع خود بر طبق اين ارزش‌هاست. و اين همان چيزى است كه از آن به عنوان «زندگى پرهيزگارانه‌» تعبير مى‌شود. در اسلام، اعتقاد بر اين است كه زندگى پرهيزگارانه، ميان منفعت‌شخصى و اجتماعى موازنه برقرار و به عملى‌ساختن مقاصد شريعت، يا به تعبيرى، آرمان اسلامى كمك مى‌كند. دو مؤلفه مهم اين اهداف، عبارتند از عدالت اجتماعى - اقتصادى و خوشبختى و سعادت همه مخلوقات الهى ^(٤) . حاصل بى‌عدالتى، چيزى نيست جز جلوگيرى از دستيابى به خوشبختى واقعى، تشديد تنش‌ها و ناآرامى‌هاى اجتماعى، دلسرد كردن افراد از صرف نهايت تلاش خود و در نتيجه كند ساختن روند توسعه و بهروزى. در حالى كه اقتصاد متعارف، استيلاى رفتار سودگرايانه را در افراد مفروض مى‌پندارد، اسلام وجود هيچ‌گونه رفتار ايده‌آلى را مفروض نمى‌گيرد. به باور اسلام، گرچه احتمال دارد برخى به شيوه مطلوبى رفتار كنند. اما رفتار عامه مردم در نقطه‌اى ميان دو نقطه افراط در خودخواهى يا ديگرخواهى قرار دارد. لذا لازم است كه تلاش مستمرى از سوى افراد و جامعه براى ارتقاى اخلاقى جوامع صورت گيرد.
در عين حال، در اسلام استفاده از قدرت براى تعالى اخلاقى جوامع جايگاهى ندارد و هيچ اكراهى در دين نيست ^(٥) . (قرآن كريم، سوره بقره، آيه ٢٥٦) و بگو اين [دين] حق است كه از جانب پروردگارتان آمده است هر كس مى‌خواهد ايمان بياورد و هر كس مى‌خواهد كافر گردد. ^(٦) » به علاوه، اسلام بر تربيت مناسب و «اقناع از طريق حكمت و اندرز نيكو و جدل احسن‌» (سوره نحل، آيه ١٢٥) و ايجاد محيط مناسب براى برانگيختن افراد به سوى آنچه پسنديده است و اجتناب از آنچه ناصواب است، تاكيد مى‌ورزد. اين‌ها به تنهايى كافى نيست; بلكه لازم است كه برانگيزاننده‌ها و بازدارنده‌هاى مادى و معنوى، جهت‌برانگيختن اشخاص به جد و جهد در راه تامين صلاح خودو ديگران و جلوگيرى از اضرار به ديگران، تدارك ديده شود.
وجود بازارهاى رقابتى‌اى كه در آن‌ها مردم بتوانند بدون هيچ‌گونه مشكلى براى تامين منافع شخصى خود، به تعامل بپردازند، لازمه تامين حداكثركارايى است. با وجود آن‌كه رقابت تا اندازه‌اى از منافع اجتماعى محافظت مى‌كند، اما نمى‌توان به طور كامل به آن اعتماد كرد. چون امكان دارد كه برخى، شيوه‌هاى نادرستى را براى كسب ثروت به كار گيرند. به نحو مشابه، دولت‌ها نيز مى‌كوشند كه مقرراتى تصويب و اعمال كنند. اما بدون داشتن درك روشن از اين كه كار نيك و پسنديده چيست، نمى‌توان مقرراتى تعيين كرد. از اين رو هر گاه مسئله تعيين مقررات در ميان باشد، ديگر نمى‌توان نسبت‌به ارزش‌ها بى‌تفاوت بود. از اين گذشته اتكاى بيش از حد به مقررات واقع‌گرايانه ممكن نيست. زيرا ممكن است كه همين مقررات زير پا گذاشته شود. پس لازم است كه براى اجرا و تطبيق مقررات به گونه‌اى كارآمد اقدام شود. اگر مكانيسمى براى خودانضباطى تدارك ديده شود، هزينه اعمال مقررات پايين خواهد آمد. خودانضباطى از دو منبع سرچشمه مى‌گيرد:
١. گرايش فطرى بشر به نيكى. براساس اعتقادات اسلامى، انسان‌ها بالفطره گرايش به نيكى دارند; زيرا «خداوند آن‌ها را بر فطرت خود آفريده است ^(٧) .» انسان‌ها الزاما هميشه براساس منافع شخصى خود عمل نمى‌كنند، بلكه آنان گاه براى منافع ديگران نيزعمل و حتى با احساس وظيفه اخلاقى، براى ديگران از خود گذشتگى مى‌كنند. با اين حساب، انسان‌ها در رفتار خود مختارند و رفتار آن‌ها از پيش مقدور نيست. احتمال دارد انسان‌ها مطابق با گرايش فطرى خود رفتار كنند يا راهى مخالف با فطرت خويش در پيش گيرند; راهى كه به انسان و جامعه او زيان خواهد رساند. از اين رو لازم است عوامل برانگيزاننده و بازدارنده و هم‌چنين محيط مناسب فراهم گردد. مشكلى كه در اغلب مشوق‌ها و بازدارنده‌هاى دنيوى وجود دارد، ناقص بودن آن‌هاست و حتى ممكن است نتوان آن‌ها را به گونه عادلانه‌اى اجرا كرد.
٢. منبع دوم خودانضباطى، اعتقاد به ثواب و عقاب اخروى است. اجتناب از ارتكاب گناه و گذشت از منفعت‌شخصى به خاطر ديگران، زمينه‌ساز سعادتمندى اخروى افراد است. بنابراين، مفهوم آخرت براى منفعت‌شخصى افراد چشم‌انداز بلند مدتى، از طريق گسترش آن به فراسوى عمر دنيوى انسان، مى‌گشايد. رقابت و دخالت دولت نمى‌تواند همواره در افراد براى كارهاى پسنديده و امساك از اعمال مغاير با اخلاق، همكارى با ديگران و خودگذرى براى ديگران، انگيزه ايجاد نمايند.
ممكن است دولت‌ها براى تضمين رقابت و تصويب قوانين جهت پاسدارى از منافع اجتماعى، تلاش نمايند; با وجود اين، راه‌هاى متعددى براى جلوگيرى [نقض] رقابت، تقلب و استثمار ديگران - بدون خطر افشا شدن - وجود دارد; به گونه‌اى كه موفقيت دولت در امر محافظت از منافع اجتماعى با دشوارى‌هاى بسيار مواجه است; مگر آن كه انگيزه درونى در گردانندگان وجود داشته باشد تا آنان را به سوى كارهاى نيك و ايفاى صادقانه قراردادها و تعهدات و عدم تلاش براى ناديده گرفتن رقابت‌با توسل به شيوه‌هاى نامشروع كسب درآمد، سوق دهد.
بنابراين در تحليلى نهايى، بايد گفت كه بدون يارى ارزش‌هاى اخلاقى و بدون ايجاد نيروى انگيزه بخش كارآمد و بستر مناسب براى پياده‌سازى اين ارزش‌ها، پاسدارى مؤثر از منافع اجتماعى امكان‌پذير نيست.

پى‌نوشت‌ها:

١) ترجمه بخش دوم مقاله :
I is itnecessary to haveislamic Economics
The Journal of socio - Economics ٢٤ (٢٠٠٠).
٢) براى تفصيل بيشتر درباره اصول جهان‌بينى اسلامى ر. ك. به :
Chopra, ١٩٩٢, PP, ٢٠١ - ٢١٢.
٣) در قرآن كريم از پيامبران فرستاده شده بر ساير امت‌ها، جز مردم ساكن خاورميانه، هيچ ذكرى به ميان نيامده است. با اين حال قرآن صراحتا اعلام مى‌دارد كه «ما در هرامتى رسولى برانگيختيم.» (سوره نحل، آيه ٣٦) و «ما پيش از تو رسولانى فرستاديم; داستان گروهى از آنان را براى تو باز گفته و گروهى از آنان را براى تو بازگو نكرده‌ايم.» (سوره غافر، آيه ٧٨)
٤) براى بررسى اجمالى مقوله اهداف اسلامى يا مقاصد شريعت.
٥) لااكره فى الدين... (سوره بقره، آيه ٢٥٦)
٦) و قل الحق من ربكم فمن شاء فليومن و من شاء فليكفر. (سوره كهف، آيه ٢٩)
٧) فطرت الله التى فطر الناس عليها.